تعلیق دو مصوبه واردات خودرو؛ نگرانی برای ترخیص و تحویل به مشتریان
گمرک توقف اجرای دو تصویبنامه را از ۶ آبان اعلام کرده است؛ نحوه رسیدگی به پروندههای جاری و هزینه تعهدات قبلی به توضیح اجرایی نیاز دارد.
واردکنندگان خودرو با پرسشی روبهرو شدهاند که پاسخ آن برای خریداران هم اهمیت دارد: پروندهای که با مجوز رسمی و بر مبنای مقررات وقت آغاز شده، پس از توقف اجرای آن مقررات چگونه باید به مرحله تحویل برسد؟ ابلاغیه تازه گمرک، توجهها را به وضعیت همین پروندهها جلب کرده است؛ از خودروهای خریداریشده در مبدأ تا محمولههایی که تشریفات ورود آنها در ایران آغاز شده است.
به گزارش ماشیننامه، در ابلاغیه شماره ۱۴۰۵/۱۱۸۳۲۴۳ گمرک جمهوری اسلامی ایران به تاریخ ۱۵ آبان ۱۴۰۵، توقف اجرای دو تصویبنامه هیئت وزیران از ۶ آبان به گمرکات اجرایی اعلام شده است. با این حال، متن این نامه بهتنهایی برای نتیجهگیری درباره توقف تمامی مسیرهای واردات یا تعیین هزینه نهایی پروندههای قبلی کافی نیست.
ابلاغیه گمرک دقیقاً به چه مصوباتی اشاره دارد؟
نامه گمرک، با استناد به تصویبنامه شماره ۹۲۵۴۱/ت۶۶۱۷۶هـ مورخ ۶ آبان ۱۴۰۵، موقوفالاجرا شدن دو تصویبنامه شماره ۵۰۷۰۳/ت۶۳۸۸۱هـ مورخ ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ و شماره ۱۵۸۷۱۰/ت۶۵۱۲۵هـ مورخ ۱۹ آذر ۱۴۰۴ را ابلاغ میکند.
موضوع صریح سند، توقف اجرای این دو مصوبه است. در متن ارسالی، جزئیات رسیدگی به ثبت سفارشهای موجود، وضعیت محمولههای در حال حمل و شیوه برخورد با خودروهای اظهارشده تشریح نشده است. بنابراین، برای ارزیابی اثر واقعی تصمیم، باید مشخص شود هر پرونده از کدام مجوز و مبنای قانونی استفاده کرده و اکنون در چه مرحلهای قرار دارد.
آیا راه ورود همه خودروها بسته شده است؟
سازمان توسعه تجارت پیشتر در توضیح توقف ثبت سفارشهای مرتبط با بند «ر» قانون بودجه ۱۴۰۴ اعلام کرده بود که این تصمیم به واردات از محل قانون ساماندهی صنعت خودرو تسری ندارد. در همان توضیح نیز ادامه واردات از مسیر قانون ساماندهی، مشروط به رعایت سیاستهای ارزی و دیگر ضوابط اعلام شده بود.
این موضع، مبنایی برای تفکیک مسیرهای واردات است؛ اما پاسخ همه پرسشهای ناشی از نامه جدید گمرک را در اختیار شرکتها قرار نمیدهد. فعال بودن یک مسیر قانونی، بهخودیخود روشن نمیکند که پرونده تشکیلشده بر اساس مصوبات متوقفشده، با چه شرایطی قابل ادامه خواهد بود.
از این رو، تعبیر «توقف کامل واردات خودرو» از حدود اطلاعات موجود فراتر میرود. مسئله قابل بررسی، میزان اختلال احتمالی در پروندههای وابسته به مقررات قبلی و نحوه ادامه رسیدگی به آنهاست.
تعرفه صددرصدی، موضوع مصوبهای جداگانه است
بحث حقوق ورودی باید مستقل از ابلاغیه توقف اجرای دو مصوبه بررسی شود. بر اساس مصوبه منتشرشده شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، حداقل حقوق ورودی خودروهای بنزینی و هیبریدی وارداتی به سرزمین اصلی در سال ۱۴۰۵، با تأمین ارز از هر محل، ۱۰۰ درصد تعیین شده است. خودروهای تمامبرقی از این حکم مستثنا شدهاند.
عبارت «حداقل» نیز اهمیت دارد؛ این حکم به معنای یکسان شدن نرخ تمام خودروهای مشمول روی عدد ۱۰۰ درصد نیست. همچنین نمیتوان صرفاً با مقایسه نرخهای قدیم و جدید، درصد افزایش قیمت فروش را محاسبه کرد؛ قیمت نهایی به مجموعه هزینههای واردات و شرایط هر خودرو وابسته است.
نکته تعیینکننده برای قراردادهای قبلی، نحوه اعمال مقررات تعرفهای بر هر پرونده است. خود نامه گمرکِ مورد بحث، نرخ تازهای تعیین نمیکند و دستور صریحی درباره دریافت مابهالتفاوت از تمام خودروهای ترخیصشده ندارد.
فاصله ۹ روزه دو تاریخ چه پرسشی ایجاد میکند؟
تاریخ شروع توقف اجرا در نامه، ۶ آبان است؛ در حالی که ابلاغ گمرک به گمرکات اجرایی تاریخ ۱۵ آبان را دارد. این فاصله ۹ روزه، ضرورت تعیین تکلیف اقداماتی را مطرح میکند که در همین بازه و با اتکا به رویههای پیشین انجام شدهاند.
برای نمونه، باید روشن شود پروندهای که در این فاصله اظهار شده، حقوق ورودی آن پرداخت شده یا به ترخیص رسیده است، چگونه بررسی خواهد شد. با این حال، اختلاف این دو تاریخ بهتنهایی، مطالبه قطعی وجه اضافه یا بیاعتبار شدن ترخیصهای انجامشده را اثبات نمیکند.
خودروهای در مسیر حمل و محمولههای موجود در انبارهای گمرکی نیز شرایط یکسانی ندارند. ارائه ضابطه مشخص برای هر مرحله میتواند از برداشتهای متفاوت در رسیدگی به پروندهها جلوگیری کند.
تعهدات فروش در انتظار تعیین تکلیف اجرایی
برای مشتری، نتیجه این تحولات در دو موضوع دیده میشود: زمان تحویل و مبلغ قابل پرداخت. اگر ادامه تشریفات یک محموله به تعیین ضوابط تازه وابسته شود، احتمال طولانی شدن تحویل وجود دارد. تغییر هزینههای قابل اعمال نیز میتواند زمینه اختلاف میان خریدار و فروشنده را ایجاد کند؛ اما مسئولیت پرداخت هر هزینه را نمیتوان بدون بررسی قرارداد و مقررات حاکم بر همان پرونده تعیین کرد.
از منظر بازار، طولانی شدن رسیدگی به محمولهها میتواند سرمایه شرکتها را درگیر نگه دارد، هزینه انبارداری را افزایش دهد و برنامه عرضه را مختل کند. اثر احتمالی این وضعیت بر قیمتها نیز به مدت اختلال و حجم خودروهای درگیر بستگی خواهد داشت.
آنچه اکنون به تصمیم شرکتها و خریداران کمک میکند، انتشار دستورالعملی هماهنگ میان وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت و گمرک است؛ دستورالعملی که اعتبار ثبت سفارشها، امکان ادامه پروندههای قبلی، مبنای محاسبه حقوق ورودی و وضعیت اقدامات انجامشده در فاصله ۶ تا ۱۵ آبان را مشخص کند. تا روشن شدن این جزئیات، باید میان توقف اجرای دو مصوبه، امکان ادامه واردات از مسیرهای دیگر و آثار مالی هر پرونده تمایز قائل شد.




